بعد رفعه لـ6 آلاف جنيه.. شركات معفاة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

بعد رفعه لـ6 آلاف جنيه.. شركات معفاة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وجهت الحكومة المصرية، من خلال وزارة العمل، أصحاب الشركات الخاصة بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول مايو الحالي، الذي يبلغ 6000 جنيه بعد رفع الحد الأول الذي كانت الحكومة قد أقرته في الفترة السابقة وكان 3500 جنيه. يستفيد من هذا القرار حوالي 18 مليون مواطن، وفرضت الدولة عقوبات رادعة على الشركات التي تتجاهل تنفيذ القرار. كما استثنت وزارة العمل عددًا من المنشآت من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

شركات أعفتها الحكومة من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

في هذا التقرير، نستعرض المنشآت التي أعفتها الحكومة المصرية من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وهي كالتالي:

1. الشركات التي تعاني من ظروف اقتصادية لا تسمح بتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
2. الشركات التي تعمل في مشروعات متناهية الصغر، ويصل عدد العاملين بها إلى 10 أفراد كحد أقصى.
3. الشركات التي لا تستطيع ظروفها الاقتصادية تطبيق الزيادة إلى الحد الأدنى للأجور.

يحق لهذه المنشآت الاعتراض على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، ونوجه اتحاد الصناعات لشركاته التابعة والمصانع التي تتأثر بالزيادة بملء استمارة معدة من قبل المجلس القومي للأجور، وإرسالها إلى الاتحاد بعد استيفاء الأوراق والبيانات المطلوبة، وذلك قبل منتصف مايو الجاري للتأهب لرفعها إلى المجلس.

عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص

حددت الحكومة المصرية عدة عقوبات وفقًا للقانون على شركات ومنشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه. تشمل العقوبات ما يلي:

يُفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه لكل عامل يثبت وجود مخالفة في حقه بسبب عدم تنفيذ الشركة للزيادة في الحد الأدنى للأجور. تتعدد الغرامات وفقًا لعدد العمال المتضررين.

في التقرير التالي، قدمنا العقوبات التي تفرضها الدولة على الشركات التي تمتنع عن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، والذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من مطلع مايو الحالي، بالإضافة إلى توضيح المنشآت التي استثنتها الحكومة من هذا القرار.