ملهمش مخرج.. حالات لا يسمح فيها بالتصالح على مخالفات البناء “تفاصيل”
ملهمش مخرج.. حالات لا يسمح فيها بالتصالح على مخالفات البناء “تفاصيل”، في السنوات الأخيرة، شهدت قضايا مخالفات البناء تطورات كبيرة في العديد من الدول، حيث أصبحت التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم البناء وتوطين المخالفات تحظى بالاهتمام المتزايد. تهدف هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التطوير العمراني والحفاظ على البيئة والسلامة العامة. ومن بين الآليات التي تم اعتمادها لتحقيق ذلك، هو قانون التصالح على مخالفات البناء الذي يسمح لأصحاب المخالفات بتقديم طلبات لتنظيم وتوطين أوضاعهم وفقاً لمعايير محددة يهدف هذا القانون إلى تسهيل الإجراءات وتقديم فرصة للمواطنين لتسوية وضعياتهم القانونية المتعلقة بالبناء، بشكل يتفق مع المعايير البيئية والمجتمعية، وتحقيق الشراكة بين الحكومة والمواطنين في مجال التنمية العمرانية. تعد الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح على مخالفات البناء من النقاط المهمة التي يجب توضيحها بوضوح، لتحقيق العدالة والتوازن في تطبيق القانون والتنمية المستدامة.
حالات لا يسمح فيها بالتصالح على مخالفات البناء
وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أكد على استعدادات وزارته لتطبيق القانون الجديد المتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، حيث تضمنت هذه الاستعدادات إعداد المراكز التكنولوجية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد لاستقبال طلبات التصالح. بدأ استقبال الطلبات بالفعل منذ السابع من مايو 2024، وتم تحديد حالات يتم فيها رفض التصالح، وهي كالتالي:
- قرار اللجنة المشار إليها في المادة 5 من القانون، برفض طلب التصالح، أو انتهاء مواعيد التظلم دون إصدار قرار من اللجنة.
- عدم سداد المبلغ المطلوب بالكامل للتصالح في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة اللجنة على الطلب.
- عدم سداد مبلغ قسطين من الأقساط المستحقة بعد الموافقة على طلب التصالح.
- إجراء أي تعديلات أو تغييرات في المخالفات الموضوعة تحت التصالح.
- وجود أخطاء في الأوراق والمستندات المقدمة أو عدم تطابقها مع البيانات الفعلية.
القانون يتطلب استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام قانون البناء المعمول به.