توضيح دار الإفتاء حول حكم اتفاق الزوجين على الانفصال دون تلفظ بالطلاق
توضيح دار الإفتاء حول حكم اتفاق الزوجين على الانفصال دون تلفظ بالطلاق، موضوع الطلاق العرفي يثير جدلاً واسعاً بين الزوجين، خاصة فيما يتعلق بشرعيته والطرق التي يتم بها دون نطق صريح بلفظ الطلاق. دار الإفتاء المصرية قدمت توضيحًا دقيقًا عبر موقعها الرسمي حول معنى الطلاق العرفي وحكمه الشرعي، حيث يُعتبر هذا النوع من الطلاق من الأنواع التي تتم دون توثيق رسمي في المحاكم، وغالبًا ما يتم في حضور شهود وبدون الإجراءات القانونية الرسمية المعتادة. يمكن أن يحدث هذا الطلاق عن طريق التعبير عن نية الانفصال بطرق غير تقليدية، سواء كان ذلك شفويًا أو كتابيًا، ولكن دون استخدام لفظ “أنتِ طالق” بشكل صريح.
ما هو الطلاق العرفي؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الطلاق العرفي يُعتبر صحيحًا من الناحية الشرعية إذا توفرت فيه نية الطلاق وكان هناك شهود على هذا الفعل. ومع ذلك، تشدد دار الإفتاء على أهمية توثيق الطلاق رسميًا لحفظ حقوق الطرفين وتجنب أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ بسبب عدم التوثيق الرسمي. كما أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تتطلب النية الصادقة في الطلاق، وإذا لم تكن هناك نية حقيقية لإنهاء الزواج، فإن الطلاق العرفي قد لا يكون ساريًا.
لذلك، يُنصح دائمًا باللجوء إلى الإجراءات الرسمية والتوثيق القانوني عند اتخاذ قرار الطلاق لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضافت دار الإفتاء أن هناك حالتين لحكم اتفاق الزوجين على الانفصال دون تلفظ الطلاق بشكل صريح:
- إذا قرر الزوج في وقت سابق أنه طلَّق زوجته عرفًا ورجع في إقراره بعدم صدق هذا الطلاق، دون وجود نزاع بينهما أو رفع الأمر إلى القضاء، فإن رجوعه عن هذا الإقرار مقبول.
- إذا تم إقرار الزوج بالطلاق عرفًا أو شفهيًا دون وثيقة رسمية تثبت الطلاق، ورجع عن إقراره دون نزاع بين الزوجين أو رفع الأمر إلى القضاء، فإن رجوعه مقبول ولا يؤثر على صحة الزواج.
وفي حالة عدم صدق الزوجة لإقرار الزوج بالطلاق، أو وجود نزاع بشأن صحة الطلاق، أو رفع الأمر إلى القضاء، يحسم القاضي النزاع وفقًا لما ينص عليه الشريعة الإسلامية بأن “حكم القاضي ينهي النزاع”.