القبض على ملكة الذهب .. بتهمة بعيدة عن الذهب ! اعرف التفاصيل
القبض على ملكة الذهب .. بتهمة بعيدة عن الذهب ! اعرف التفاصيل. تصدرت ملكة الذهب التريند الفترة الماضية، واشتهرت باستعراض المصوغات الذهبية ذات الأحجام الكبيرة، من خلال مقاطع الفيديو على منصات التواصل الإجتماعي.
من مهندسة إلى ملكة الذهب، آخر أخبار ملكة الذهب تفيد بالقبض عليها بتهمة النصب والإحتيال على المتابعين. فما القصة؟
من مهندسة معماية إلى ملكة الذهب
أميرة حسان، مصرية، مهندسة معمارية، خريجة جامعة القاهرة عام 2006م. شغفت بصناعة المصوغات الذهبية، مما أدى لتخليها عن الهندسة والدخول إلى عالم الذهب. فكانت من قلائل النساء التي تعمل في الصاغة، فبدأت بإختيار لقب “ملكة الذهب”، وتبدأ من بعدها شهرتها عى مواقع التواصل الإجتماعي.
بدايتها
كانت بدايتها شريكة مع أحد الأشخاص في أحدى المحلات، وكل بعد أن حدث خلاف، قررت الإنفصال عن شراكة المحل، وتبدأ مسيرتها فردية، وتصبح صاحبة أشهر محلات صاغة محلات “ملكة الذهب”، لفتت أنظار الجميع بطريقتها التلقائية وعبائتها السمراء. وكان لها طريقة خاصة في كسب العملاء، فكانت تقوم بعمل فرح مصغر داخل المحل، لنشر السعادة على قلوب المشتري.
“الذهب زينة وخزينة”
أشهر مقولات ملكة الذهب ” الذهب زينة وخزينة “، فكانت نصيحتها دائما بأن أفضل عيار للإدخار هو عيال 21، وأفضل إستثمار هو السبائك الذهبية.
القبض على مكلة الذهب
من بضع ساعات انتشرت أخبار بتلقي بلاغ على ملكة الذهب، وإلقاء القبض عليها من قبل الأجهوة الأمنية بإتهامها النصب على المتابعين. وذلك من خلال تلقيها مبالغ مالية تقوم بالإستثمار بها في مجال البورصة والذهب والتجارة الإلكترونية.
وجاءت التحريات بأن أميرة حسان أو الملقبة ب”ملكة الذهب” تقوم بنشاط إجرامي تعمل على النصب وخداع المتابعين حيث كانت تقاضى منهم مبالغ مالية بأنها سوف تقوم بإستثمارها في التجارة الإلكترونية في البورصة وفي مجال الذهب مقابل تلقيهم من الأرباح، وهذه العملية تتم من خلال موقع إلكتروني، ولديها صفحة خاصة بها على موقع من مواقع التواصل الإجتماعية خاصة بهذا العمل للإعلان عن نشاطها.
فبعد ضبتها واحالتها لإتخاذ الإجراءات القانونية، حسب القانون المصري ستكون عقوبتها بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه. أو أنه سيتم تحديد عقوبة وحدة. وتحتوي العقوبة على المصادرة في حالة العودة، وذلك لكل من يبيع أو يعرض للبيع أو يحوز بقصد البيع أصنافًا ذات عيار واطئ أو ملبسة بما يخالف الأحكام المقررة في القانون.