عقوبة صارمة لمن يمارس التهديد بالإمارات

عقوبة صارمة لمن يمارس التهديد بالإمارات، تنتشر حالات التهديد بشكل كبير في المحادثات اليومية، غالبًا نتيجة لخلافات بين أفراد أو مؤسسات، ويُعرف التهديد عادةً بتوعد شخص آخر بفعل معين كالقتل أو الخطف أو إلحاق ضرر، مما يعتبر من سوء الأخلاق. على الرغم من أن التهديدات قد تكون كلمات فقط دون تنفيذ فعلي، إلا أنها قد تصاحب بتنفيذ فعلي، مما يجعلها مخالفة للقوانين والأعراف. يحظر القانون الإماراتي بشدة هذا النوع من التصرفات، حيث يسعى إلى توفير الأمن والسلامة لجميع السكان، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وضمان حقوقهم الخاصة.

جريمة التهديد وتوسعها في الإمارات

جريمة التهديد تتمثل في قيام شخص بإرسال رسالة أو التعبير بكلمات تهدف إلى تخويف شخص آخر، سواء بالإضرار به أو بأسرته أو بممتلكاته، سواء كان هذا التهديد شفهياً، مكتوباً أو عبر أية وسيلة أخرى. عادةً ما يكون التهديد مصحوباً بشرط معين يتوقف على تنفيذ الضحية لمطالب الجاني، ويمكن أن يشمل أنواعًا مختلفة من التهديدات مثل التهديد بالقتل، السرقة، الخطف، الاغتصاب أو التشهير. بسبب خطورتها، فإن القوانين، بما في ذلك القوانين الإماراتية، تفرض عقوبات صارمة على هذا النوع من السلوكيات. على الرغم من انتشار حالات التهديد، إلا أن الإفصاح عن العقوبات المنصوص عليها قد ساهم في تقليل حالات التبليغ عنها.

عقوبة التهديد في الإمارات

النيابة العامة في دولة الإمارات قامت بنشر توضيح شامل عبر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يشرح فيه جميع تفاصيل عقوبة جريمة التهديد وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن العقوبات. بموجب المادة (351)، يُعاقب كل من يهدد شخصاً آخر بالقيام بجريمة ضده، أو ضد ماله، أو ضد أفراد عائلته، أو يهدده بالتشهير به، بالحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات. وتنص المادة (352) على أن من يهدد آخر بارتكاب جريمة أو بإفشاء أسرار، يُعاقب بالحبس.