عقوبات صارمة تطبيق على مخالفي قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بداية من يوليو 

عقوبات صارمة تطبيق على مخالفي قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بداية من يوليو، قد أصدر مجلس الوزراء في مصر مجموعة من القرارات الصارمة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، بهدف التصدي لأزمة انقطاع الكهرباء التي اشتدت مؤخرًا. تم التوصل إلى هذه القرارات بالتعاون مع الجهات المعنية والوزراء لتحقيق ترشيد استهلاك الكهرباء. يتضمنت هذه القرارات تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يوميًا في مختلف المناطق، بدلاً من الفترة السابقة التي كانت تبلغ ساعتين فقط. تلك القرارات تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى التصدي لأزمة الكهرباء وتحقيق استقرار في التزويد بالطاقة الكهربائية للمواطنين.

عقوبات عدم غلق المحلات التجارية والمولات لترشيد استهلاك الكهرباء

تم الاتفاق على مجموعة من القرارات من قبل مجلس الوزراء لتقليل استهلاك الكهرباء، من بينها غلق المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة 10 مساءً، باستثناء المطاعم والسوبر ماركت التي يُسمح لها بالعمل حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، والصيدليات. كما تم تحديد عقوبات صارمة لمن يخالف هذه القرارات بهدف تحفيز الالتزام بتلك الإجراءات لتحقيق الهدف المنشود في تقليل الاستهلاك الكهربائي.

عقوبات مخالفة قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء

تم تحديد مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، بما في ذلك قرار غلق المحلات التجارية. تتمثل هذه العقوبات في:

• الغلق الإداري: يشمل إغلاق المحلات التجارية إداريًا في حالة مخالفتها لقرارات المجلس الوزاري، مثل مواعيد الإغلاق المحددة.
• إلغاء التراخيص: في حال تكرار المخالفة، يمكن إلغاء ترخيص المحل بشكل نهائي.
• الحبس: وفقًا لقانون الطوارئ، يُمكن فرض الحبس والأشغال الشاقة على المخالفين لقرارات المجلس.
• الغرامات المالية: قد يتم توقيع غرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه مصري على المخالفين في حالة عدم الامتثال لأوامر إغلاق المحلات.

تهدف هذه العقوبات إلى ضمان الالتزام بالإجراءات المتخذة لتقليل استهلاك الكهرباء وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بشكل منظم وفعال.