يهم الجميع توجيهات جديدة تخص أموال التصالح في وجهات الولاية ومخالفات البناء

يهم الجميع توجيهات جديدة تخص أموال التصالح في وجهات الولاية ومخالفات البناء، قامت الحكومة المصرية بإصدار كتاب دوري حكومي إلى جميع المحافظات والوزارات، يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء. وجاء في الكتاب أن يتم تخصيص نسبة عشرة بالمائة من قيمة التصالح لصالح جهات الولاية، شريطة أن يتم التصرف في هذه الأموال بموافقة رسمية من رئيس مجلس الوزراء. كما تضمن الكتاب الالتزام بكافة الإجراءات التفصيلية والمسئوليات اللازمة لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. وشدد الكتاب على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لحماية حقوق الدولة وحفظ أراضيها من التعديات غير القانونية.

توجيهات مجلس الوزراء لجهات الولاية

توجه مجلس الوزراء المصري بضرورة من جهات الولاية المختلفة مثل الري، والأثار، والنقل، والأوقاف، والزراعة، وغيرها، بتقديم تقارير شاملة لوزارة التنمية المحلية في غضون خمسة عشر يومًا بشأن كافة الملفات الأرضية تحت اختصاص كل جهة. وأمرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وجهات الولاية لضمان سرعة الانتهاء من إعداد الرابط الإلكتروني لأجهزة المرافق بالتعاون مع إدارة التراخيص. وأكدت على ضرورة أن تكون الرخص الممنوحة للمباني القائمة مطابقة للحالة الحالية دون أي تعديلات أو تغييرات.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

أكد مجلس الوزراء أن أسعار التصالح في مخالفات البناء تخضع للوائح التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. تُحسب أسعار التصالح بالمتر، حيث تتراوح بين 50 جنيه و 2500 جنيه للمتر، وتتفاوت هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى. الجهات المختصة في المحافظات هي التي تقوم بتحديد القيمة وحسابها وفقًا للوائح النافذة.