منوعات
حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء.. بينها عدم السداد
حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء.. بينها عدم السداد، تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسة التصالح في مخالفات البناء كاستجابة للفوضى التي انتشرت بعد ثورة 25 يناير، حيث سعت إلى منح المواطنين فرصة لتصالحهم على الأراضي التي بنوا عليها بدلاً من هدمها، بناءً على عدم صلاحية التربة للزراعة بعد البناء. ورغم أن الحكومة قد خففت الشروط المطلوبة للتصالح متعددة المرات لتسهيل العملية على المواطنين، إلا أن هناك حالات معينة لا يتم فيها قبول التصالح في مخالفات البناء، سواء كانت الأراضي زراعية أو ملك للدولة.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
نستعرض في السطور التالية، الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح على مخالفات البناء كما يلي:
- عدم سداد المتقدم للتصالح المبلغ الكامل خلال سنتين يؤدي إلى رفض طلب التصالح.
- ترفض الجهات المعنية طلبات التصالح على مخالفات البناء في الأراضي المخصصة بموجب قانون حماية النيل.
- يتم رفض طلبات التصالح على الأراضي المشمولة بقوانين حماية الآثار.
- عدم سداد قسطين من المبلغ المحدد للتصالح ينتج عنه رفض الطلب.
- يجري رفض طلب التصالح إذا قام المتقدم بتغيير استخدام المساحات المخصصة للجراجات.
- ترفض الجهات المعنية طلبات التصالح في حال حدوث أي تعديل في مكان التصالح.
- يتم رفض طلب التصالح إذا ثبت عدم صحة البيانات والمستندات المقدمة.
- رفض طلبات التصالح في حالة تعرض البنية التحتية للمباني لخطر التأثير على السلامة الإنشائية.
هذه الحالات تمثل أسباباً لرفض طلبات التصالح على مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإطلاع على الخدمات المتاحة للقراء.